عدم جواز محاكمة الرويني

أثار إعلان قيادات في حركة 6 أبريل عن إقامة دعاوى قضائية ضد اللواء حسن الروينى، عضو المجلس العسكري، بسبب تصريحاته بتخوين أعضاء الحركة، واتهامهم بتلقي تمويل خارجي - جدلاً حول إمكانية وكيفية محاكمة القادة العسكريين.

وأجمع خبراء قانونيون وعسكريون على أنه لا يجوز مقاضاة ''الروينى'' أو رجل عسكري إلا أمام القضاء العسكري، وأن القانون المصري أفرد لمقاضاة العسكريين قانوناً خاصاً، سواء بالتحقيق معهم في المخالفات الخاصة بجهة عملهم أو في البلاغات المقدمة ضدهم من الغير، والتي تبدأ بتقديمها أمام المدعى العام العسكري أو رئيس القضاء العسكري الذى يحقق مع المبلّغ ضده، ويسمع لأقوال مقدم البلاغ. وأضافت المصادر أن المثول أمام جهات التحقيق بالنسبة للعسكريين يختلف عن المدنيين، خاصة إذا كانوا مستمرين في الخدمة، إذ يتطلب ذلك استئذان المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسماح بمثولهم أمام جهة التحقيق.

وقال اللواء عبدالمنعم سعيد كاطو، الخبير العسكري: ''القوات المسلحة لديها قانون يحاكم الرجل العسكري في حالة ارتكابه أموراً غير سليمة ومخالفة للقانون''، موضحا أنه ''ليس من حق الأفراد المطالبة بمحاكمة قائد عسكري، وأن ما يحدث الآن في مصر من عدم انضباط قد يؤدى لانهيار البلاد وتشويه الثورة''. وأضاف: ''كلنا كمصريين نبغى نجاح الثورة، لكن ليس باستخدام العنف ويجب ألا نخون بعضنا البعض، فلابد من رؤية المصلحة العامة للبلاد، فهناك من يريد أن يخلق الفوضى وعمل ثورة مضادة''.

وأكد اللواء كاطو، أن اتهام ''الروينى'' لحركة 6 أبريل لم يأت من فراغ، وحينما يقول شيئا كهذا فهو بناء على أدلة متوافرة لديه، مشيرا إلى أن الحركة تسعى حاليا لعمل هجوم مضاد، لتبرئة نفسها.

وأضاف أن القضاء العسكري هو الجهة المنوط بها التحقيق مع العسكريين في حالة إقامة دعوى ضد أحدهم أو ارتكابه جرائم أثناء أداء الخدمة، وأن هذا القضاء يفصل فيها طبقا لما لديه من أدلة، مشيرا إلى أن حركة 6 أبريل تفتح النيران على نفسها.

واتفق اللواء محمد عبداللطيف طلبة، الخبير العسكري مع كاطو، قائلا: ''إن اللواء الروينى لن يقول ذلك على الحركة إلا إذا كانت لديه بالفعل أدلة ووثائق تدينها''، واصفا ما يحدث الآن بأنه ''أجندات تحاول فرض نفسها وتشويه صورة الثورة، خاصة في ظل تزايد المطالب التى تحقق منها الكثير''.

وقال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري، إنه لا يستطيع أحد محاكمة عسكري لديه وثائق وأدلة، فإذا تم الإعلان عنها سيفترس الشعب مثل هذه الحركات المدعومة من الخارج، ومن المفترض محاكمة أعضاء حركة 6 أبريل بتهمة التعامل مع الخارج ويوجد العديد من الأدلة تدينهم. وأضاف أن المجلس العسكري لديه من الوثائق والأدلة التي تدين هؤلاء، معربًا عن أن المجلس عرضها، مطالبًا بمحاكمة أعضائها عسكريا لتقاضيهم أموالاً من الخارج.